به نقل از «ایران آنلاین»

هیچ بانکی حق ندارد برای مطالبه طلب خود یک واحد تولیدی را تعطیل کند

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۲۷۵۵۹

رشد و پیشرفت استان بوشهر متناسب با ظرفیت‌های آن نیست/ نظام اداری کشور نیازمند بازنگری و تحول اساسی است/ آب‌شیرین‌کن‌ها در بوشهر به سرعت فعال شود/ حل مشکلات استان با همت و تلاش مدیران و همراهی مردم شدنی است

رئیس جمهور با بیان اینکه استان بوشهر با توجه به ظرفیت‌های کم‌نظیر باید جایگاه بالاتری در مسیر پیشرفت کشور می‌داشت، گفت: همه برای تغییر وضع موجود به وضع مطلوب اتفاق نظر داریم و این اقدام نیازمند داشتن یک گزارش شناخت از ظرفیت کنونی استان و تلاش و کوشش برای حل مشکلات با مدیریت جهادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی جمعه شب در جلسه شورای اداری استان بوشهر، با بیان اینکه در کنار برنامه و بودجه و امکانات، نقش محوری در ایجاد تحول را یک مدیر تحول‌گرا ایفا می‌کند، از تحول شناختی، تحول نهادی و تحول در فرایندها به عنوان گام های اساسی در تحول نام برد.
رئیس جمهور با بیان اینکه مدیران در ایجاد تحول و بهبود وضع موجود نقش مهم و محوری دارند، گفت: اگر مرد میدان «ما می‌توانیم» باشیم، می‌توان بر مشکلات غلبه کرد و وضع موجود را به نفع مردم تغییر داد.
آیت الله رئیسی حرکت به سمت وضع مطلوب را نیازمند مقدماتی دانست و گفت: نخستین اقدام در مسیر ایجاد تحول، برخورداری از شناخت و نگرش صحیح است و در کنار آن نیازمند تحول در نهاد و مجموعه تحت مدیریت و اصلاح فرایندها هستیم.
رئیس جمهور افزود: جریان تحول‌خواهی در شرایط عادی اداری و با بروکراسی موجود اتفاق نمی‌افتد و باید نظام اداری کشور کارآمد شود.
دکتر رئیسی ادامه داد: با اینکه در صنایع هسته‌ای بالاترین سطح تهدید و تحریم را داریم اما بیشترین موفقیت‌ها در این عرصه‌ به دست ‌آمده که به دلیل وجود انگیزه تحولی بوده و قطعا می‌توان در همه حوزه‌ها با چنین انگیزه و روحیه‌ای به پیشرفت‌ و موفقیت‌های چشمگیر دست یافت.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نیازهای استان بوشهر گفت: تامین آب برای استان ضرورت دارد و این کار با توجه به ظرفیت‌های موجود از جمله راه‌اندازی آب شیرین‌کن‌ها و آب تامین شده از طریق نیروگاه هسته‌ای بوشهر امکان‌پذیر است و لازم است به سرعت اقدامات لازم در این زمینه انجام و مشکل مردم استان برطرف گردد.
رئیس جمهور همچنین بر تلاش برای رفع مشکلات مردم جزیره خارک و ساماندهی وضع تَه لنجی‌ها تاکید کرد و گفت: استاندار وظیفه دارد در ۱۰ روز آینده طی جلساتی با مسئولان مربوطه، مسئله تَه لنجی را به طور کامل بررسی کند تا با ساماندهی آن، شرایط بلاتکلیفی موجود از بین برود.
در این جلسه وزیران اقتصاد، نیرو، راه و شهرسازی، نفت، کشاورزی و معاون امور زنان و خانواده گزارشی از مسائل و مشکلات شهرستان‌های مختلف استان بوشهر که از آن بازدید کردند، ارائه دادند./ 

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: استان بوشهر رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۲۷۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.